امروزه اقتصاددانان بر این باور اتفاق نظر دارند که وجود تصمیم سازانی چون نهادهای کارآمد پولی و مالی و یک سیستم قضایی کارآمد که «قواعد بازی» معاملات اقتصادی مردم را رقم می‌زنند ...

... و رفتار روزمره کسب و کار آنها را شکل می‌دهند برای داشتن رشد تولید ملی بالا و پایدار حیاتی‌اند. وجود نهادهای قوی در جهت حمایت از حقوق مالکیت‌ها و ساز و کار اجرای قراردادها بهترین کمک‌یار بسط و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و کارآیی و حمایت عقلانی از دو عامل کلیدی کار و سرمایه در جامعه هستند؛ ولی بیشتر کشورهای در حال توسعه از داشتن نعمت نهادهای لازم و کارآمد محروم‌اند و تغییر و تحول در نهادهای جامعه فرآیندی سخت، مشکل و کند است. پرسش اصلی آن است که در چنین شرایطی آیا ابزارهای دیگری برای رشد تولیدات ملی مثل اعمال سیاست‌های خاص می‌تواند خلأ فقدان نهادها را جبران کند. نیم نگاهی به چهار دهه تجربه کشورهای در حال توسعه می‌تواند درس‌آموزی‌های خوبی داشته باشد؛ یعنی بسیاری از کشورهای در حال توسعه با وجود ضعف‌های نهادی توانسته‌اند به رشد اقتصادی بالا و پایدار خوبی دست یابند. نتایج یک تحقیق که توسط صندوق بین‌المللی پول برای 47 کشور در حال توسعه، که رشد تولیدات ملی پایدار را برای یک دوره زمانی 7 ساله بیش از 3 درصد مبنا قرار داده بود، در یک کلمه حکایت از آن دارد که کشورهای صاحب رشد شتابان تولید ملی اجازه نداده‌اند ضعف نهادی کشورشان مانع تحقق اهداف کلان اقتصادی همچون اشتغال بالا و تورم پایین شود. دومین عامل تحول در ترکیب صادرات آنها بوده؛ یعنی صادرات مصنوعات کارخانه‌ای در آن کشورها موتور رشد صادرات آنها بوده و نسبت مصنوعات کارخانه‌ای به GDP به 36 واحد درصد رسیده است. کشورهای بارز این حوزه کره جنوبی و مالزی هستند و عامل کلیدی دیگر در این راستا «نرخ ارز» است. نامیزانی نرخ ارز و بیش ارزش داشتن آن، رشد کمتری را برای کشورهای تحت بررسی رقم زده بود. جلوگیری از ارزش اضافی داشتن پول ملی نقش مهمی در رقابت‌پذیری محصولات کارخانه‌ای آنها داشته است.

کشورهای صاحب رشد شتابان تولید ملی از دولت کوچک‌تر و سیاست‌های مالی محتاطانه و دوراندیش‌تر بهره‌مند بوده‌اند و لذا در نهایت نسبت به سایر کشورهای مورد بررسی نرخ تورم کمتری را تجربه کرده‌اند. عامل مهم دیگری که به رشد صادرات آن کشورها کمک شایان کرده «آزادسازی تجاری» است. نکته مهم آنکه کشورهای صاحب رشد شتابان در تولیدات ملی در این آزادسازی‌ها سیاست «مدیریت واردات» را نیز اعمال کرده‌اند.

کشورهای موفق در این زمینه اندونزی، کره، مالزی، سنگاپور و تایوان هستند. حتی کشورهایی که رژیم وارداتی آزاد را برگزیده بودند؛ مثل چین و ویتنام، با توسعه صادرات، ارز لازم برای واردات را تامین کرده بودند. یکی از عوامل مهم پیروزی این کشورها در دستیابی به رشد تولیدات ملی بالا و پایدار، آن است که دسترسی برابر همگان را به «فرصت‌های اقتصادی» جامعه هدف‌گذاری نمودند. برای مثال آنها سیاست حمایت از عامل کار را به صورت بسط و بهبود آموزش نیروی کار چه در سطح رسمی و چه در سطح ارتقای مهارت‌های ضمن‌خدمت موجب درآمدسازی برای نیروی انسانی عامل تولید اعمال کردند. در حوزه حمایت از سرمایه‌های داخلی این کشورها «ریسک‌ سرمایه‌گذاری» را به صورت کارآمد مدیریت کردند. توجه به کم و کیف بازگشت سودها و تاخیر پرداخت‌ها، از مولفه‌های اصلی این مدیریت بودند. پیام این نوشته آن است که بهانه فقدان یا ضعف نهادها نباید ملت‌ها را از رشد شتابان و پایدار تولیدات ملی محروم کند.

منبع: دنیای اقتصاد